مجلس النواب يحيل مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر إلى لجنة برلمانية لدراسته
أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر المقدم من البنك المركزي إلى لجنة برلمانية لدراسته.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء بنوك للتمويل الأصغر بغرض تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي،كما يهدف من خلال تلك البنوك إلى توفير فرص متساوية لجميع الفئات وتحسين مستويات المعيشة بين أفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء التي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات.
ووفق مشروع القانون لا يقل رأس مال أي بنك عن 500 مليون ريال ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر.
وحسب المذكرة الإيضاحية سيقوم البنك المركزي بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني((GTZ بإنشاء وحدة متخصصة في البنك للإشراف على هذا النوع من النشاط وتنظيمه.
وقالت المذكرة الإيضاحية أن البنك المركزي تواصل مع بنك إعادة الاعمار الألماني ((KFW ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) للاستفادة من تجاربهم في إعداد مسودة مشروع القانون،مشيرة إلى أن مشروع القانون لا يقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي ويعد مكملا لها فيما يتعلق بمزاولة تلك المنشآت لأعمال التمويل الأصغر.